۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور روستایی و شوراها دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
1394/11/19 بر اساس ماده ي 38 آيين نامه اجرايي تشكيلات و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا، شورا و دهيار مؤظف اند به منظور حفظ و نگهداري وجوه دريافتي و درآمدهاي تحصيلي در هر دوره، حساب بانكي اي را به نام شورا افتتاح نمايند. برداشت از اين حساب با تصويب شورا، امضاي رئيس شورا، امضاي منشي شورا و مهر شورا امكان پذير است. در عين حال ماده ي 46 آيين نامه مالي دهياري ها ( مصوب 19/5/1382) افتتاح حساب بانكي را به نام دهياري و با پيشنهاد دهيار و تصويب شوراي اسلامي روستا امكان پذير دانسته است. آيا بين مصوبه هاي قانوني فوق تعارضي وجود ندارد؟
بر اساس ماده ي 38 آيين نامه اجرايي تشكيلات و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا، شورا و دهيار مؤظف اند به منظور حفظ و نگهداري وجوه دريافتي و درآمدهاي تحصيلي در هر دوره، حساب بانكي اي را به نام شورا افتتاح نمايند. برداشت از اين حساب با تصويب شورا، امضاي رئيس شورا، امضاي منشي شورا و مهر شورا امكان پذير است. در عين حال ماده ي 46 آيين نامه مالي دهياري ها ( مصوب 19/5/1382) افتتاح حساب بانكي را به نام دهياري و با پيشنهاد دهيار و تصويب شوراي اسلامي روستا امكان پذير دانسته است. آيا بين مصوبه هاي قانوني فوق تعارضي وجود ندارد؟
بر اساس ماده ي 38 آيين نامه اجرايي تشكيلات و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا، شورا و دهيار
با توجه به اينكه هر دو ماده موضوع تمركز وجوه و درآمدها و نحوه ي برداشت از آنها را مقرر كرده اند، اجراي همزمان آنها امكان پذير نيست و در اين بخش بايد گفت احكام بالا متعارض هستند اما از ديدگاه حقوقي و فنون حل تعارض، حكم ماده ي 46 آيين نامه مالي دهياري ها كه در اجراي تبصره ي 1 ماده ي واحده ي قانون تأسيس دهياري هاي خود كفا در روستاهاي كشور ( مصوب 1377 ) تصويب شده است. مرجح است شكي نيست كه شورا با توجه به فلسفه و هدفي كه براي تشكيل آن مقرر و متصور است يك نهاد نظارتي و مردمي است. اين نهاد ماهيت اجرايي ندارد و اصولا نبايد از قلمرو نظارت خود خارج شود و به امور اجرايي و اداري و حسابداري بپردازد. قانونگذار در تعيين وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در مواد متعددي به اين موضوع اشاره كرده و بر آن تأكيد ورزيده است. براي مثال در ماده 74 قانون شوراها ( مصوب1375 ) اشعار مي دارد: « شوراي شهر و يا هر يك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند. » از طرف ديگر ، آيين نامه مالي از نظر تصويب، مؤخر بوده و با توجه به مرجع تصويب هر دو آيين نامه – كه هيأت وزيران است – بر آيين نامه اجرايي تشكيلات و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا تقدم دارد.
تعداد بازدید: 33
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal